القانون الجنائي المغربي – دليل حقوق المتهم والمجني عليه

المسطرة الجنائية، الاعتقال التحفظي، قرينة البراءة، وأنواع الجرائم في القانون المغربي

يُشكّل القانون الجنائي المغربي المنظومة التشريعية التي تُحدّد الأفعال المجرّمة والعقوبات المقررة لها، وتضمن في الوقت ذاته حقوق الأطراف في مختلف مراحل الدعوى الجنائية. يتكوّن هذا القانون من ركيزتين أساسيتين: مجموعة القانون الجنائي التي تُحدّد الجرائم والعقوبات، وقانون المسطرة الجنائية الذي يُنظّم إجراءات البحث والتحقيق والمحاكمة والطعن.

تصنيف الجرائم في القانون المغربي

يُصنّف القانون الجنائي المغربي الجرائم إلى ثلاثة أصناف وفق جسامتها:

• الجنايات: أشد الجرائم خطورة وتشمل القتل العمد، الاغتصاب، السطو المسلح، والجرائم الإرهابية. تُحاكَم أمام غرفة الجنايات وتصل عقوباتها إلى السجن المؤبد أو الإعدام في أشد الحالات.
• الجنح: جرائم متوسطة الخطورة كالسرقة البسيطة، النصب (المادة 540 من القانون الجنائي)، الاختلاس، وبعض جرائم الضرب والجرح. تُحاكَم أمام المحكمة الجنحية وعقوبتها الحبس من شهر إلى خمس سنوات.
• المخالفات: أبسط الجرائم كمخالفات المرور والتشرد. تُحاكَم أمام المحكمة الابتدائية وعقوبتها الغرامة المالية أو الحبس لأيام قليلة.

الاعتقال التحفظي وحقوق الموقوف

يُجيز قانون المسطرة الجنائية للضابطة القضائية توقيف الأشخاص المشتبه فيهم للاستماع إليهم خلال مرحلة البحث التمهيدي. يخضع هذا الاعتقال لضوابط صارمة:

• المدة الأصلية: 48 ساعة قابلة للتمديد بإذن النيابة العامة.
• في الجرائم الإرهابية وجرائم المخدرات: قد تصل المدة إلى 96 ساعة أو أكثر بإذن قضائي خاص.
• يحق للموقوف إخطار عائلته فور الاعتقال وطلب الفحص الطبي.
• لا يجوز تجاوز مدة الاعتقال القانونية إلا بتمديد مكتوب موثّق.

قرينة البراءة وحقوق الدفاع

يُكرّس الدستور المغربي لعام 2011 وقانون المسطرة الجنائية مبدأ قرينة البراءة: كل شخص متهم بجريمة يُعدّ بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. تترتب على هذا المبدأ حقوق جوهرية:

• الحق في الاستعانة بمحامٍ منذ أول استجواب أمام قاضي التحقيق.
• الحق في الاطلاع على ملف التحقيق وتقديم حجج الدفاع.
• الحق في الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح.
• الحق في الترجمة إذا كان المتهم لا يُتقن اللغة العربية.

قاضي التحقيق والمحاكم الجنائية

في الجرائم الخطيرة يُعيَّن قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مستقل يشمل الاستماع إلى الشهود وتنظيم المواجهات وإصدار أوامر الاعتقال الاحتياطي. يرفع قاضي التحقيق توجيهاته إلى الغرفة الجنحية أو الجنائية بحسب نوع الجريمة. تتكوّن المنظومة القضائية الجنائية من:

• المحاكم الابتدائية: للمخالفات وبعض الجنح.
• الغرفة الجنحية لدى محاكم الاستئناف: لاستئناف الأحكام الجنحية.
• غرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية: للجرائم الجسيمة.
• محكمة النقض: للطعن في الأحكام بسبب خرق القانون.

الجرائم الشائعة وعقوباتها

أبرز الجرائم التي تُعالجها المحاكم المغربية يوميًا:

• النصب والاحتيال (المادة 540): الحصول على أشياء أو أموال بطرق تدليسية، عقوبتها السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية.
• السرقة البسيطة: سرقة المنقولات دون اقتحام أو عنف، عقوبتها الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات.
• الضرب والجرح العمد: العقوبة تتفاوت بحسب درجة العنف والإعاقة الناجمة، من أيام حبسًا حتى السجن المؤبد في حالات العاهة المستديمة.

الطعن بالاستئناف والنقض

للمتهم المحكوم عليه الحق في الطعن بالاستئناف أمام محكمة الاستئناف خلال 15 يومًا من تاريخ تبليغه بالحكم. يُوقِف الاستئناف تنفيذ الحكم الابتدائي. وفي حال عدم الرضا عن حكم الاستئناف، يجوز الطعن بالنقض أمام محكمة النقض خلال 30 يومًا، لكن فقط لأسباب قانونية لا موضوعية.

هذا المحتوى للتوعية القانونية العامة ولا يُغني عن استشارة محامٍ متخصص في المادة الجنائية. في حال مواجهة اتهام جنائي، يُستحسن الاستعانة بمحامٍ قبل الإدلاء بأي تصريح.